اقتصاد دانش بنیان

سهم مهم زیرساخت؛

بانک جهاني، به عنوان يک نهاد مرجع در سال 2016 به منظور بررسي اهداف توسعه پايدار، گزارشي را با عنوان «شاخصهاي توسعه جهان» در 54 صفحه منتشر کرد. اين گزارش مشتمل بر 17 بخش است که در هر بخش به بررسي تحليلي و آماري يکي از شاخصهاي توسعه ميپردازد. در بخش نهم اين گزارش، به ضرورت توجه به نوآوري و زيرساخت جهت پيشرفت صنعتي و اقتصادي اشاره شده است که در ادامه به آن ميپردازيم.

از سال 1990 تاکنون کشورهاي جهان، براي صنعتي شدن، نوآوري و افزايش بهرهوري در سرمايهگذاريها، اقدامات گستردهاي را در حوزههاي ارتباطات، الکتريسيته، و راهها به انجام رساندهاند. آمارها نشان ميدهند کشورهاي جهان بيش از 5/2 تريليون دلار در پروژههاي زيربنايي داخليشان سرمايهگذاري کردهاند که تقريبا سه درصد از GDP 75 تريليوني جهان را شامل ميشود.

برپا کردن زيرساختهاي قوي و پايدار

جهت اطلاع بيشتر مخاطبان، زيرساختها را ميتوان به دو حوزه اجتماعي و اقتصادي تفکيک کرد. زيرساختهاي اجتماعي (مانند آموزش، بهداشت، امنيت و...) و زيرساختهاي اقتصادي که به صورت زير تقسيمبندي ميشوند:

1- زيرساخت حمل و نقل شامل حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي

2- زيرساخت انرژي، شامل آب، برق، نفت و گاز

3- زيرساخت ارتباطات شامل مخابرات، اينترنت و...

اگر يک مديريت قوي در رابطه با زيرساختها وجود داشته باشد، زيرساختها از طريق افزايش در کارايي، صرفهجويي در زمان و کاهش در هزينهها ميتوانند روي رشد اقتصادي تاثير مثبت بگذارند. به عنوان نمونه قدرت و سرعت در شبکههاي ترابري، فرصتهاي بيشتري براي توسعه و افزايش سرمايهگذاري منطقهاي به-وجود ميآورد. هزينه حمل و نقل پايين ناشي از توسعه بخش حمل و نقل باعث انباشت و تمرکز فعاليتهاي اقتصادي ميشود، در حاليکه هزينه بالاي حمل و نقل، پراکندگي فعاليتها را به دنبال دارد.

 بديهي است که دسترسي محدود به راههاي مناسب، کشاورزان را از حضور در بازارها بازميدارد و توليدات کشاورزي در سطح امرار معاش باقي خواهد ماند. به علاوه بر توان کسب و کار روستانشينان در مقايسه با ديگر مناطق کمتر دورافتاده نيز اثر مثبت خواهد گذاشت. در کوتاهمدت، افزايش اتصال راههاي روستايي، هزينه حمل و نقل را کاهش ميدهد و دسترسي به بازارها و تسهيلات اجتماعي از قبيل مدارس و بيمارستانها را آسانتر ميکند و در بلندمدت موجب ارتقاي بهرهوري در کشاورزي، بالارفت سود در کسب و کار و نيز افزايش اشتغال خواهد شد.

همچنين دسترسي راهها موجب بالا رفتن تحرک اجتماعي و منابع ميشود که اين موضوع افزايش انعطاف جمعيت روستايي نسبت به شوکهاي مصنوعي و بلاهاي طبيعي را به دنبال خواهد داشت. شاخص فاصله دو کيلومتري جمعيت روستايي تا راههاي مناسب براي برنامهريزي دولتها جهت بررسي زيرساختهاي حمل و نقل، مقياس قابل اعتنايي است.

با وجود دسترسي محدود اطلاعات، پيشرفتها در حوزه تکنولوژي ديجيتال به ما اجازه ارزيابي بهتر در زمينه توزيع جمعيت و کيفيت و جانمايي زيرساختهاي حمل و نقل ميدهد. در کشور موزامبيک تنها نزديک به 19 درصد جمعيت روستايي در دو کيلومتري يک راه مناسب زندگي ميکنند؛ اين يعني 5/14 ميليون روستايي از اين امکان محرومند. در کنيا قريب به 57 درصد جمعيت روستايي در دو کيلومتري يک راه مناسب زندگي ميکنند و 5/13 ميليون نفر از اين نعمت بيبهرهاند.

صنعتيشدن، کليد رشد اقتصادي

هرچه توليد محصولات صنعتي سريعتر افزايش يابد، نرخ رشد بهرهوري بيشتر خواهد شد. اين امر منعکسکننده افزايش دانش کسبشده و ادغام تکنولوژي جديد و کاراتر است که به نرخ رشد محصول بستگي دارد. علاوه بر اين، از آنجا که صنعت براي ساير بخشها ماشينآلات و تجهيزات فراهم ميکند، افزايش بهرهوري در صنايع کارخانهاي ميتواند هزينهها را در ساير بخشهاي اقتصاد کاهش دهد و موجب پديدار شدن ارزش افزوده شود و در توسعه اقتصادي مشارکت کند.

ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافهاي که توسط شرکتها از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد ميشود و با کسر نهادههاي واسطه (مثل هزينه خريدها) از عايديها به دست ميآيد. براي مثال نهادههايي نظير کابل، مراکز سوئيچ، نيروي انساني متخصص در طي يک فرايند، ارزش جديدي (ارائه خدمت به مشترکين) توليد ميکنند که در واقع به ارزش نهادههاي ما افزوده ميشود.بررسي ارزش افزوده توليد به عنوان نسبتي از GDP، موجب در نظر گرفتن نقش توليد در اقتصاد ميشود. در سطح جهاني اين نسبت از 19 درصد در سال 1997 به 16 درصد در سال 2013 تنزل يافته است. آسياي شرقي و اقيانوسيه همواره نسبت بالايي را در اين حوزه دارد، اگرچه از 27 درصد سال 1990 به 22 درصد در سال 2013 نزول کرده است. در اين ميان چين با 32 درصد و تايلند با 28 درصد بالاترين ميزان را در اختيار دارند. در جنوب آسيا اين نسبت از سال 1990 تا 2014، در عدد 17 درصد تقريبا ثابت مانده است. ميزان ارزش افزوده توليد به GDP هند بين سالهاي 1990 و 2014 از 16 به 17 درصد افزايش يافته و در بنگلادش از 13 درصد به 17 درصد رسيده است.

در خاورميانه و شمال آفريقا اين نسبت بين سالهاي 2001 تا 2007 در عدد 12 ثابت مانده است. جنوب صحراي آفريقا، از 15 درصد در سال 1990 به 11 درصد در سال 2014رسيده و بدين ترتيب پايينترين نسبت را در اين منطقه از آن خود کرده است. امريکاي شمالي بيشترين کاهش را طي اين سالها داشته است. اين منطقه از 17 درصد در سال 1997 به 12 درصد در سال 2013 رسيده است. در امريکاي لاتين و حوزه درياي کارائيب نيز اين نسبت از 22 درصد در سال 1991 به 15 درصد در سال 2014  کاهش يافته و بالاخره در اروپا و آسياي مرکزي از 21 درصد به 15 درصد رسيده است.

ترويج نوآوري و تحقيق و توسعه

يکي از راهحلهاي نوآوري، افزايش تحقيق و توسعه است. بنا به تعريف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، تحقيق و توسعه به کار خلاقانهاي گفته ميشود که به طور سيستماتيک انجام ميشود تا به دانش موجود بيفزايد و اين دانش را براي ابداع کاربردهاي تازه به کار ببرد. عموما فعاليتهاي تحقيق و توسعه توسط واحدها يا مراکز تخصصي وابسته به يک شرکت هدايت ميشوند يا ميتوانند به صورت قراردادي به شرکتهاي تحقيقاتي يا دانشگاهها برونسپاري شوند. تحقيقات متعدد نشان ميدهد تحقيق و توسعه موجب پيشرفت فناوري، تنوع توليد، افزايش کيفيت، نوآوري و بهبود توزيع ميشود. بنابراين بجاست جايگاه هزينه تحقيق و توسعه در GDP بررسي شود. در مقياس جهاني، عليرغم بحران مالي فراگير پديدآمده، سهم تحقيق و توسعه در GDP طي سالهاي 2007 تا 2013 از 6/1 به 7/1 درصد افزايش مختصر اما اميدوارکنندهاي را نشان ميدهد. در اين ميان آسيا جايگاه ويژهتري دارد. چين توانسته سهم تحقيق و توسعه را از 4/1 در سال 2007 به 2 درصد در سال 2013 افزايش دهد.

در ديگر اقتصادهاي نوظهور اين افزايش کمتر است. در برزيل اين نسبت از 1/1 به 2/1 درصد رسيده است و در هند نسبت ثابت 8/0 درصد را شاهديم. همچنين فدراسيون روسيه نسبت تحقيق و توسعه خود را در سطح پيش از بحران مالي (1/1 درصد) حفظ کرد. به عکس، اين نسبت در آفريقاي جنوبي از 9/0 درصد در سال 2007 به 7/0 درصد در سال 2012 افت پيدا کرده است.

منبع: مجله دانش بنیان